What Happens to Expats After 2017 in KSA: A Predictive Study for the Expats’ Future in the Kingdom

Saudi Arabia’s economy is depressing due to a dramatic decline in oil prices. Unemployment, rising prices and overt dependence on migrant worker seems to be the root cause of economic turbulence.

Naturally, the nation shall witness a massive decline i.e 2.5 million foreigners by end of 2018. Unbearably costs of living will financial erode incomes of expats, especially those who have dependents staying with them. Council has also decided to revoke subsidies on fuel, gas, bread, baby-milk, electricity, and medicine.

To promote indigenous professionals, the government shall impose taxes and fees on expats and dependent family. Subsequently, in the year 2019, expats having high-salaries and families with less than 4 members would be allowed to stay.

As a result of this, several industries maybe wounded or completely die due to the aggressive economic measure. Nutrition, Catering and pledges, couriers, airlines, construction companies and car dealership will be on front end of laceration.

Private restaurants such as Kentucky’s, Hardee’s, Mc Donald’s and Burger King may have to close due to the depressed economy. At the end of 2019, pre-used cell-phone market is expected to rise as people may not be able to afford new phones.

Women employees in offices, institution, and shops will increase. It will shock the nationals and beggining 2020, they’ll start to recover and adjust to a new face of Saudi. It is stated that many Saudi citizens will have to work in areas that they’ve never worked before.

The bottom line is, the remedy for the sick economy is Saudization. It may hurt temporarily to both expats and Saudi Nationals, but it is bound to put the economy back on track by 2020. In order to make a sizable living, it seems expats will have to find newer pasture.


(English translation from the article written by Mr. Mohammed Altwairqi)

Economic experts predict that the economic distress experienced by Saudi Arabia due to the decline in world oil prices and the war in Yemen will cause huge changes in the population structure in the Kingdom.

The most important of these are the departure of 2 million plus foreigners by the first quarter of 2018. Reason, they will not be able to cope with the large fees imposed by the Kingdom on their foreign dependents.

Some 2.5 million foreigners are expected to leave by the end of 2018, mostly single-family workers, which will find it difficult to cope with the cost of living, as well as other fees and taxes that the state may seek to impose on them while decreasing subsidies on fuel, electricity, cooking gas, bread, baby milk and medicines.

With the beginning of July 2019 they will remain only in the Kingdom on the determination of some foreigners with high salaries and families of not more than four members.
Of course, this reverse migration will be affected by several commercial sectors in the Kingdom of Saudi Arabia, the first of which are the companies of nutrition, catering and pledges, some of which may collapse completely if they cannot withstand the economic shock in the first two years (2017-2018).

The impact from the first half of 2018 will impact the real estate market and rents are expected to fall to 50% from what they are now or even less, followed by couriers, airlines, construction companies and car dealerships.

The impact of the economic situation will not only be limited to foreign expatriates but will extend to the Saudi families themselves, who will seek to transfer their children from private schools to public schools to reduce costs, find cheaper housing with less advantages, or move from villas to apartments.

There will also be a pile of new vehicles in the agencies, the used car market will rebound and prices will fall too much.

The impact of the crisis at the end of 2018 will extend to the electronics, smartphones, tablets, computers, luxury, service, maintenance and operation sectors. Hundreds of companies and institutions will be forced to withdraw from the market and close.

This will lead to an increase in the pace of foreigners departing and ending their contracts. Once to separate the Saudis from their jobs in order to reduce the cost.

At the beginning of 2019, foreigners will not be able to afford high electricity, water and gasoline bills, as these will be subsidized only for Saudi citizens.

Foreigners will look for exits and solutions such as renting homes with Saudis or transferring their cars to citizens.

Dozens and perhaps hundreds of branches of foreign food chains, private restaurants such as Kentucky, Hardee’s, McDonald’s and many other activities and shops will be closed with depressed markets and few customers.

By the end of 2019, it is expected that the number of pre-used cellphones will increase, as people will not be able to afford buying new and the proportion of Saudi women working in offices, institutions and shops will increase.

The people will begin to partially adjust to the situation by the beginning of 2020 and the Saudis will have to work a lot in areas and activities they have never worked in before.

There will be a huge gap between the market and the consumer, and will rid the ways of the Kingdom’s population of cars and other products. And by the middle of the same year 2020 the economy will begin to recover but very slowly and the presence, number of companies and institutions will be lost!

Expats must start now carefully prioritizing their priorities.


10 Expat Nationalities Need to Undergo Mandatory HIV/AIDS Before Iqama Renewal

6 Ambitious Projects to Transform Taif Into a New City by 2020

Saudi Arabia Reinforces Its Efforts Against Human Trafficking

Saudi Arabia Will Save as Much as 14 Billion Riyals When 800,000 Foreign Drivers Depart the Kingdom

Exit Re-entry Visa To Be Scrapped- A Motion Pushed by Businessmen in KSA


Arabic Version:

يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تحدث الضائقة الاقتصادية التي تمر بها المملكة العربية السعودية من جراء انخفاض أسعار النفط العالمية والحرب في اليمن تغيرات هائلة في التركيبة السكانية بالمملكة أهمها مغادرة نحو مليوني أجنبي إلى بلادهم بحلول الربع الأول من العام 2018 يشكلون حوالي 30% من الأسر الوافدة والتي لن تستطيع التأقلم مع الرسوم الكبيرة التي فرضتها المملكة على إقامة التابعين والمرافقين الأجانب. ويتوقع مغادرة حوالي 2.5 مليون أجنبي آخرين بنهاية العام 2018 أغلبهم من العمالة التي تقيم بمفردها أي بلا أسر والتي ستصعب عليها مجابهة تكاليف المعيشة مع ما سيستجد من رسوم وضرائب أخرى قد تسعى الدولة لفرضها عليهم بالتزامن مع رفع الدعم عن الوقود والكهرباء وغاز الطبخ وسلع تموينية هامة كالأرز والخبز وحليب الأطفال والأدوية. ومع بداية يوليو 2019 لن يتبقى بالمملكة إلا أولو العزم من الأجانب من ذوي الرواتب العالية والأسر التي لا يتجاوز عدد أفرادها أربعة أشخاص .

هذه الهجرة العكسية ستتأثر بها بالطبع قطاعات تجارية عدة بالمملكة العربية السعودية أولها شركات التغذية والتموين والتعهدات والتي قد ينهار بعضها تماماً إن لم تستطع تحمل الصدمة الاقتصادية في العامين الأولين (2017-2018)
وسيطال التأثير ابتداء من النصف الأول من العام 2018 سوق العقارات ويتوقع أن تنخفض الإيجارات لتصل إلى ٥٠٪‏ مما هي عليه الآن أو أقل ، تليها في التأثر شركات النقل والترحيل وخطوط الطيران وشركات المقاولات وتوكيلات السيارات ..

لن يكون تأثير الوضع الاقتصادي قاصراً على الوافدين الأجانب فقط بل سيمتد التأثير إلى الأسر السعودية نفسها والتي ستسعى إلى تحويل أبنائها من المدراس الأهلية إلى المدارس الحكومية لتقليل النفقات والبحث عن سكن أرخص بمميزات أقل أو الانتقال من الفيلل إلى الشقق. كذلك سيحدث تكدس للسيارات الجديدة بالوكالات وسينتعش سوق السيارات المستعملة وستنخفض أسعارها إلى حد كبير جداً .،

سيمتد تأثير الأزمة في نهاية العام 2018 إلى قطاع الإلكترونيات والهواتف الذكية والاجهزة اللوحية والحواسيب والكماليات وشركات الخدمات والصيانة والتشغيل .. وستضطر مئات الشركات والمؤسسات إلى الانسحاب من السوق والإغلاق مما سيترتب عليه ارتفاع في وتيرة مغادرة الأجانب وإنهاء عقودهم وستقل فرص العمل وتنخفض الرواتب وستضطر بعض الشركات لأول مرة إلى فصل السعوديين من أعمالهم من أجل تخفيف النفقات وتقليل التكلفة ..

في بداية العام 2019 لن يستطيع الأجانب تحمل ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والبنزين إذ ستكون مدعومة بالنسبة للمواطنين فقط وسيبحث الأجانب عن مخارج وحلول تتمثل في استئجار مساكن بأسماء سعوديين أو تحويل ملكية سياراتهم إلى مواطنين. ستغلق العشرات وربما المئات من فروع المطاعم خاصة الأجنبية مثل كنتاكي وهارديز وماكدونالدز وكثير من الأنشطة والمحلات مع كساد في الأسواق وقلة للزبائن وقد يلاحظ في هذه الفترة هروب بعض رؤوس الأعمال إلى دبي وأبو ظبي تفادياً لقرارات السعودة التي ستطال قطاع المطاعم والفنادق.

ويتوقع بنهاية العام 2019 أن تزداد وتيرة شراء المواطنين للهواتف المستعملة ، وستزداد نسب النساء السعوديات العاملات في المؤسسات والمحلات التجارية.

سيبدأ الشعب في التأقلم جزئياً على الأوضاع مع بداية العام 2020 وسيضطر السعوديون إلى العمل بكثرة في مجالات وأنشطة لم يسبق لهم العمل فيها. ستحدث فجوة هائلة بين السوق والمستهلك ، وستخلو طرق المملكة من السيارات وأسواقها من الناس.. ومع منتصف العام نفسه 2020 سيبدأ الاقتصاد بالتعافي ولكن ببطء وسيقل عدد الشركات والمؤسسات الخاسرة .‼

أبدأوا بترتيب اولوياتكم بحذر.
د. محمد الطويرقي
رؤيا متشائمه جدا لكن فيها شيء من الصحه

Source: Mubasher


  1. Amir Abbas October 24, 2017
  2. DrWaqar Ahmed October 25, 2017
    • Steve Goodman November 28, 2017
  3. TruthPlusTruth October 30, 2017
  4. Oksana Prikhodko January 5, 2018

Add Comment